به نقل از «قدس آنلاین»

دولت به سراغ صاحبخانه‌ها می‌رود؛ ۵۹ هزار خانه خالی در انتظار مالیات سنگین!

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۰۰۷۰

به گزارش قدس آنلاین، مالیات ستانی از خانه های خالی در کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اعمال مالیات بر خانه‌های خالی ) در تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد تا از این طریق مالکان نسبت به پرداخت مالیات مکلف شوند.

بر این اساس، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند و باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی تعیین شده است تا از این طریق تکلیف مالکان نسبت به پرداخت مالیات خانه های خالی مشخص شود.

خانه هایی مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوند که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال نخست معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

محاسبه مالیات املاک مسکونی خالی برای هر فرد مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات کامل خانه‌های خالی آن فرد در کل کشور است، زیرا مالیات فردی که دارای بیش از پنج واحد خانه خالی (۶ دانگ) است برای همه املاک وی معادل ۲ برابر حالتی است که کمتر از پنج واحد خانه خالی دارد.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند. فشار برای دریافت مالیات از خانه های خالی برای تنظیم گری در بازار مسکن و جلوگیری از گرانی و احتکار مسکن است.

از این رو، همه مالکان و مستاجران موظفند برای ثبت اطلاعات خود به سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه و اطلاعات ملکی و سکونتی خود را ثبت کنند تا این منازل خالی تلقی نشود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور آخرین وضعیت خانه های خالی را اعلام کرد و گفت که در آذرماه سال ۱۴۰۲ اطلاعات ۱۹ هزار واحد مسکونی خالی و در دی‌ماه اطلاعات ۴۰ هزار واحد مسکونی دیگر یعنی در مجموع اطلاعات ۵۹ هزار خانه خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

"محمد هادی سبحانیان" ادامه داد: شناسایی به‌هنگام و دقیق خانه های خالی، موجب اجرای دقیق قانون مالیات خانه های خالی می شود و سازمان امور مالیاتی مسوول شناسایی خانه‌های خالی نیست، زیرا نه ابزار و نه صلاحیت آن را دارد.

به گفته وی، مسوول شناسایی خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی و پس از آن، اعلام اسامی مالکان به سازمان امور مالیاتی است.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، پنج بانک بیشترین خانه خالی را دارند که وضعیت آنها از طریق این سازمان پیگیری می‌شود. بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با ۲ هزار و ۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸ خانه خالی و بانک پاسارگاد ۱۸۱ خانه خالی، به‌ترتیب بیشترین خانه‌های خالی را دارند و بیمه ایران نیز ۱۷۸ واحد خالی از سکنه دارد.

در این میان، همچنین فردی ۲۰ساله با ۱۵۳ خانه خالی شناسایی شده بود که مالیات بر درآمد این فرد نیز از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی در راستای کاهش قیمت اجاره بها، افزایش عرضه مسکن و مبارزه با احتکار مسکن مورد تاکید قرار گرفته است، اما تاکنون اقدامات بازدارنده ای از مالکانی که مالیات پرداخت نمی کنند انجام نشده است که این امر به خاطر کوتاهی در شناسایی و ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خانه های خالی قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی پرداخت مالیات خانه های خالی قانون مالیات خانه خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۰۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.